بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---------------------------------------

تحت عنوان تهانينا لليبيا الجديدة كتب فهمي هويدي المقال التالي وهو يتخذ طابع تحقيقي :

حين قرأت أن تونى بلير أصبح مستشارا للعقيد القذافى، قلت إن هذا الخبر إذا صح فإنه ينضاف إلى مفاجآت الرئيس الليبى وغرائبه. ذلك أن آخر ما يمكن أن يخطر على البال أن يتخير الأخ العقيد قائد «الثورة» الليبية رجلا مثل تونى بلير مستشارا له. وهو السياسى سيئ السمعة، الذى دخل تاريخ منطقتنا من باب توظيف ذكائه ودهائه لصالح تنفيذ السياسات الأمريكية والإسرائيلية. صحيح أن الرئيس الليبى عودنا على المفاجآت بين الحين والآخر، لكن هناك مفاجآت من النوع المعقول المحتمل، وآخر من النوع غير المعقول والذى يتعذر احتماله أو ابتلاعه. وما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية فى الأسبوع الماضى على لسان سيف الإسلام القذافى بخصوص تونى بلير يدخل فى هذا الصنف الأخير.

أدرى أن مجلة «الإيكونوميست» وصفت صاحبنا هذا بأنه «عملاق السياسة الدولية» وأسبغت عليه هذا الوصف لترجيح كفته فى مواجهة منافسيه الذين كان على القمة الأوروبية أن تختار واحدا منهم لرئاسة أوروبا، إذ قدم آنذاك باعتباره صاحب المكانة الأرفع على الصعيد الدولى، حيث حكم بلدا مهما مثل بريطانيا، وقاد حزبه إلى النصر فى دورتين انتخابيتين، ولعب أدوارا سياسية بارزة على الصعيد العالمى. واختط طريقا مميزا لبريطانيا وصف بالطريق الثالث. لكن ذلك كله لم يشفع له.

فحقق فشلا ذريعا فى انتخابات الرئاسة الأوروبية لأسباب عدة، منها أنه لم يكن ملتزما بالمشروع الأوروبى وأنه تبنى مواقف كان من شأنها إضعاف الاتحاد الأوروبى، فحال دون انضمام بلاده إلى منطقة اليورو، ودون انضمامها إلى اتفاق «شنجن» الذى يتجول بموجبه زوار أوروبا فى عدة دول بتأشيرة واحدة. وإذا كان ذلك مما يهم الأوروبى فى مواقفه، إلا أنه فيما يهمنا أخذت عليه محاباته لإدارة الرئيس السابق جورج بوش (صوره رسم كاريكاتورى نشر فى بريطانيا باعتباره كلب بوش)، وهو ما أدى إلى توريط بريطانيا فى حرب العراق.

كذلك أخذ عليه كثيرون، منهم 50 دبلوماسيا بريطانيا خدموا فى الشرق الأوسط، محاباته لإسرائيل وسكوته على جرائمها. وقد وصفه تقرير لجنة لورد بتلر التى كانت حكومة بلير قد شكلتها بالمكر والخداع، لأنه تلاعب فى نتائج التحقيقات التى أجرتها المخابرات البريطانية حول الحرب فى العراق.

كذلك استند الرأى السلبى الذى عارض ترشيحه لرئاسة أوروبا على ما جاء فى مذكرات روبن كوك وزير خارجية بريطانيا الراحل، الذى اتهم بلير بالكذب والتدليس عندما أكد أن هناك علاقة قوية بين العراق وتنظيم القاعدة. فى ذات الوقت فإن كثيرين انتقدوا ضعفه أمام أصحاب المال والسلطان، من أمثال روبرت ميردوخ صاحب الإمبراطورية الإعلامية وسيلفيو بيرلوسكونى رئيس الحكومة الإيطالية، والمليونير مايكل ليفى الذى جمع له ولحزب «العمال الجديد» الذى أعاد بلير إطلاقه الملايين لتغطية نفقات الحملات الانتخابية، هذه الاعتبارات دفعت نفرا من الشخصيات الأوروبية المرموقة إلى إطلاق حملة منظمة لمحاسبة الرجل، وتشكيل هيئة عالمية باسم «مؤسسة جرائم حرب تونى بلير».فى الوقت الراهن يشغل تونى بلير منصب مندوب الرباعية الدولية إلى مفاوضات الشرق الأوسط.

وللعلم فإن الرباعية هى الصيغة الأوروبية التى تم ابتداعها لتنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيلية المتعلقة بالشأن الفلسطينى، وهى التى فرضت الحصار على غزة، وقاطعت حكومة حماس فور فوزها فى الانتخابات التشريعية.

كما أنه صاحب فكرة السلام الاقتصادى الذى يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. وتقوم فكرته على التركيز على انعاش الاقتصاد فى رام الله والضفة الغربية، وتجاهل الشق السياسى فى القضية المتعلق بالانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة، والهدف من ذلك اقناع الفلسطينيين بأن رخاءهم مرتبط بالتصالح مع إسرائيل والتعاون معها. والخضوع لها إن شئت الدقة.

فيما نشرته ديلى ميل فإن بلير أصبح بقدرة قادر صديقا للعقيد القذافى وأسرته، وأن هذه الصداقة رشحته ليكون مستشارا لقائد الثورة بعد احتفاله بمرور أربعين عاما له فى السلطة.. تهانينا لليبيا الجديدة.

-------------------------

الكشف عن مقابر جماعية لأسرى مصريين قتلهم الجيش الإسرائيلي في 67

تكشف «الدستور» عن جرائم حرب إسرائيلية بسيناء ارتكبت ضد الجنود المصريين خلال الأيام الأولي لاحتلال سيناء في 67، وراح ضحيتها مئات الجنود الذين ضمتهم مقابر جماعية بمنطقة الوسط التي كان يطلق عليها سابقا «خط دفاع أول»، أو«المنطقة السوداء» بحسب تسميتها الحالية.. ويكشف التحقيق عن مقابر جماعية تضم رفات جنود قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال يومي 5 و6 يونيو، بشكل مكثف ومنهجي، فيما يوصف في القانون الدولي بجرائم الحرب بحق الجنود والمدنيين، بالمخالفة لبنود معاهدات جينيف الأربع، التي تتولي مسئولية تنظيم قواعد حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وطريقة الاعتناء بالجرحي والمرضي وأسري الحرب الموجودين بساحات المعارك.

«كنت علي قمة جبل بعيد، مداري عنهم، وشفت المجندة «رفيهة آدان» بتضرب العساكر المصريين بالرشاش وهما مستسلمين بعد ما ألقوا أسلحتهم علي الأرض ورفعوا إيديهم».. هكذا سجل سويلم سليمان مسلم، أحد أبناء منطقة وسط سيناء شهادته عن واحدة من أبشع الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الجنود المصريين خلال الأيام الأولي للاحتلال الإسرائيلي بسيناء في يونيو 67.

سويلم الذي بدا مترددا بدرجة كبيرة وهو يروي لـ «الدستور» تفاصيل الجريمة التي شهدها قبل 43 عاماً، يتذكر تفاصيل الحادث كما لو أنه وقع بالأمس - علي حد قوله - فهو لم ينس أعداد الجنود المصريين الـ45 الذين فوجئوا بأنفسهم محاصرين بالصحراء، بعد أن ضربت طائرات العدو الإسرائيلي المطارات المصرية؛ لتفرض سيطرتها علي سماء شبه جزيرة سيناء، قبل أن تسيطر علي أرضها.. ولم ينس كذلك رصاصات المجندة الإسرائيلية التي حصدتهم دون رحمة أو شفقة وهم عزل من السلاح، ليسقطوا شهداء بالمنطقة التي يطلق عليها «ضيقة وادي العريش» التي تضم رفاتهم وبقايا ملابسهم العسكرية حتي اليوم في مقبرة جماعية كانت كفيلة بمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي وجنرالاته وإدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الأسري العزل، لو أن أحدا اهتم بالقضية وطارد جيش الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية.

لم يكن الوصول لمقابر الجنود المصريين الذين استشهدوا في حرب67 بالصعوبة التي يبدو عليها الأمر، فمناطق عديدة مازالت كما هي بكرا لم تمس منذ انقشع عنها دخان المعارك التي خلفت عشرات الجنود المتخبطين بلا قيادة ولا دعم، أو حتي خطط انسحاب تؤمن عودتهم بأقل خسائر؛ ليستقبلهم رصاص جنود الاحتلال الذين كانوا يحتفلون -علي ما يبدو- بنصرهم الكبير بمزيد من القتل والدماء لجنود «عزل» ومهزومين ومصابين، رصدت «الدستور» آثار الجرائم التي ارتكبت بحقهم في المنطقة البعيدة التي تقع خارج حسابات الجميع.

رواية سويلم حول مقبرة «الضيقة» التي تعني باللهجة السيناوية الوادي الفاصل بين جبلين، قابلتها روايات أخري بنفس المعني والتفاصيل تقريبا، فالمنطقة التي تبعد عن مركز الحسنة.

- أحد مراكز محافظة شمال سيناء الستة - بأكثر من 80 كيلو مترا شهدت عدة مذابح بشعة راح ضحيتها مئات الجنود المصريين خلال الأيام الأولي للاحتلال، ويومي 5 و6 يونيو تحديدا؛ عندما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تأمين قواته بسيناء بإبادة جميع الجنود المتمركزين في الشريط الحدودي القريب من الحدود المصرية الإسرائيلية، في المنطقة التي كان يطلق عليها عسكريا «خط دفاع أول»، التي تبدأ بجنوب مدينة رفح، وحتي منطقة «القصيمة» القريبة من محافظتي جنوب سيناء والإسماعيلية، والتي لا تبعد عن إسرائيل إلا بكيلومترات قليلة.. ويخيل إليك للحظات الأولي وأنت تسير بين بقايا ملابس الجنود وأغراضهم أن تحت كل حجر مقبرة، وخلف كل تبة آثار إحدي المجازر الإسرائيلية للجنود والأسري العزل.

الطريق إلي الوسط طويل وشديد الوعورة التي عكستها اهتزازات السيارة العنيفة وقفزاتها الأكثر عنفا مع كل «مطب»، رغم أنها مجهزة لمثل تلك الطرق كمثيلاتها من جيل السيارات ذات الدفع الرباعي.. ساعتين علي «المدق» شبه الممهد بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، ليتبدل «المدق» بتباب وتلال صغيرة تتقافز السيارة فوقها كاشفة عن طبيعة منطقة الوسط الوعرة، قبل أن تظهر في الأفق رؤوس جبالها الشهيرة.

بالقرب من جبل «الحلال» الشهير بمنطقة وسط سيناء وصلنا للمقبرة الأولي، وهي تلك التي أشار إليها سويلم في شهادته التي كشف فيها عن واحدة من أفظع الجرائم الإسرائيلية وأكثرها دموية، حيث فتحت المجندة المذكورة - بحسب رواية سويلم - نيران مدفع رشاش علي أكثر من 45 جندياً مصرياً - بينهم مصابون - بعد أن استسلموا وألقوا أسلحتهم أرضا، لتستقر جثامينهم بأرضها، في منطقة «وادي العريش» التي تفصل بين جبلي «الحلال» و«ظفلع»، وهي المنطقة التي مازالت أبدان أهالي الوسط البسطاء تقشعر حتي اليوم كلما مروا عليها، ليبادروا بقراءة «الفاتحة» علي أرواح شهدائها المغدورين.. العجيب أن كثيراً من أهالي المنطقة يتذكر اسم المجندة الإسرائيلية المسئولة عن المذبحة، بحكم بقاء جنود جيش الاحتلال معهم لسنوات طويلة.

علي بُعد كيلو مترات قليلة وتحديدا بمنطقة «أم كتاف» وصلنا للمقبرة الأهم والأكثر فظاعة، حيث هذه المنطقة التي تشبه هضبة متوسطة الحجم تضم المئات من جثامين الجنود المصريين، الذين كانوا قوام إحدي وحدات الجيش المتمركزة بالمنطقة الحدودية، بحسب تأكيد الأهالي، وكما تشير آثار «النقاط الحصينة» و«الخنادق» التي ما زالت باقية رغم السنوات الطويلة التي مرت عليها..

وفي «أم كتاف» تحديدا ظهرت كل بشاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الجنود المصريين وضد أهالي المنطقة من البدو الذين حاولوا مساعدة الجنود المصابين، حيث لم تكتف قوات الاحتلال بقتل كل جندي وقعت أعين جنودها عليه دون تفكير، بل إنها بدأت في تمشيط المنطقة بفرق «تطهير» مكونة من المدرعات الثقيلة والدبابات خلال الأيام الأولي لحرب يونيو 67، من الجنوب إلي الشمال، واقتصرت مهمة هذه الفرقة علي القضاء علي كل ما هو ينتمي للجيش المصري من جنود وضباط، بعد أن تولي الطيران الإسرائيلي تمهيد طريق «فرق التطهير» بقصف كثيف علي جميع النقاط العسكرية، وعلي رأسها «أم كتاف» التي مازالت آثار وحفر قنابل الطائرات الإسرائيلية الغائرة باقية في جنباتها حتي اليوم.

روايات شهود العيان رسمت سيناريو تقريبي لما حدث في الأيام الأولي بالمنطقة التي تضم رفات المئات إن لم يكن الآلاف من الجنود المصريين.. الطائرات الإسرائيلية دكت المطارات المصرية في اليوم الأول للحرب.

الفرق الإسرائيلية جاءت من الجنوب إلي الشمال في مدرعات ومجنزرات ثقيلة، في مهمة تطهير لكل ما هو منتم للجيش المصري، بحسب روايات الشهود المريرة التي تشير إلي الطرق البشعة التي قتل بها جنود الاحتلال جنود الجيش المصري، والتي تبدأ بإطلاق النيران المباشرة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة المحمولة علي ظهر المدرعات، وتنتهي بالسير بجنازير الدبابات علي أجسادهم، لتسويها بالأرض؛ فضلا عن المهمة التي تكفلت بها الطائرات الإسرائيلية باصطياد الجنود الهائمين بالصحراء.

نتحرك بين جنبات المعسكر الذي يكاد أن يصرخ كل جزء فيه «هنا وقعت مذبحة»، وتقابلنا عظام الجنود المصريين مختلطة ببقايا ملابسهم العسكرية، ونعرف أعداد المدفونين تحتها - تقديريا - من أعداد الأحذية العسكرية أو «البيادات» كما يطلق عليها.. «البيادات» منتشرة في كل مكان.. كل زوج منها يدل علي شهيد يرقد تحتها، بينما يشير مرافقي إلي كل حفرة قائلا: «هنا يرقد عشرون جندياً حصدتهم مدرعة إسرائيلية بعد أن نفدت ذخيرتهم، وهنا يرقد آخرون».. وهكذا.

الخندق الذي يحيط بالمعسكر الذي يتخذ شكلا مضلعا بحيث تفصل بين رؤوس أضلاعه نقاط حصينة بدت واضحة عن بقية التبة، أما عدد الحفر التي تضم رفات شهداء الجيش فكثير جدا، تحت كل حجر تقريبا.

وعلي بعد عدة كيلو مترات قليلة جنوبي «أم كتاف» تقع منطقة «المنبطح» التي تضم رفات ما يقرب من مائتي جندي، قتلوا في ظروف غامضة، لم تجتمع عليها شهادات واضحة، لكن الرفات باقية وواضحة فوق الأرض وتحتها، وإن كان شكل العظام «المسحوقة» و«البيادات» الممزقة غريبة يعكس مدي بشاعة ووحشية الطريقة التي قتل بها أصحابها الراقدون تحت ترابها.

«في جيب إسرائيلية، يشوفوا العساكر ماشيين يروحوا ضاربين بالرشاش، ويجمعوا سلاحهم، ويروحوا ماشيين تاركين جثثهم في الصحرا».. هكذا يروي الحاج سلمان سليمان عودة ـ أحد سكان منطقة الوسط ـ وشاهد العيان علي عدة جرائم إسرائيلية ضد الجنود المصريين بها، مؤكدا أن الجنود الإسرائيليين كانوا يلجأون للقتل، والقتل فقط، وكأن هناك تعليمات صادرة لهم بذلك.

سلمان اكتفي برواية قصة شهيرة كان بطلها أيضا، حينما عثر علي أحد الجنود المصريين المصابين بمنطقة «وادي العمرو» أحد وديان جبل الحلال، بعد أن أبيد اللواء الذي كان يتبعه عن بكرة أبيه، ورغم التحذيرات الإسرائيلية الصارمة لأهالي المنطقة من عدم التعاون مع أي من الجنود المصريين فإن سلمان لما ساعد الجندي المصاب بثلاث رصاصات، ليقوم جده الذي تمت تسميته باسم «سلمان» بعلاج الجندي المصري حسين علي متولي، أحد أفراد سرية استطلاع اللواء 116 مشاة.

6 أشهر قضاها الجندي المصاب بين عائلة سلمان، اقتربوا خلالها من الموت عدة مرات، بعد أن كاد جنود الاحتلال الإسرائيلي يكتشفون وجود حسين بينهم، وكانت طريقة التعامل الإسرائيلي معروفة في هذه الحالة «قتل كامل العائلة التي تخفي أو تساعد أي من الجنود المصريين»، وهي جريمة حرب أخري، ولكن ضد المدنيين هذه المرة.

بين «أم كتاف» و«وادي العمرو» و«وادي العريش» و«المنبطح» عشرات المقابر الفرعية التي تضم أعداداً محدودة لجنود قتلوا في ظروف مختلفة.

حسين الذي زارته «الدستور» في منزله البسيط بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، روي تفاصيل اليوم الأسود - كما يصفه - وهو بادي التأثر..

«إحنا يوم 6 يونيو دا حصل علينا الهجوم بـ3 دبابات.. نزلنا من الأماكن بتاعتنا زي النحل الهايج، اللي كان بيموت كان بيقع قدامنا.. واللي مماتش كان بيجري مش عارف يروح فين».

ويضيف واصفا طريقة قتل زملائه في سرية استطلاع اللواء 116 مدرع: «أنا شفت بعينيه الدبابات وهي بتدهس زملائي، يعني بيدوسوا عليهم بالدبابة، وكنت بسمع عظمهم وهو بيطقطق تحت الدبابة.. شعري كان بيشيب لكن هعمل إيه؟.. مكانش فـ إيدي حاجة أعملها.. كل حاجة كانت متدمرة».

ويروي بعد ذلك تفاصيل إصابته بثلاث رصاصات برأسه وفخذه وقدمه أطلقها عليه جنود إحدي المدرعات بعد أن تمسك بسلاحه، ليسقط غارقا في بركة من الدماء، ويظن جنود الاحتلال أنه فارق الحياة وقتها، بينما هو يرصد بقية المذبحة ودماؤه تختلط بالرمال.. «جريوا ورا زملائي بالدبابات بعد كده، نزلوا من قمة الجبال بقوا يجروا وراهم بالدبابات ويدهسوهم، مبقوش يضربوهم بالنار، بقوا بيدهسوهم بالدبابات».

حسين شفي بعد ذلك فيما يشبه المعجزة، وخلال فترة اختبائه لدي عائلة الحاج سلمان علم باستشهاد آخر زميلين له بالسرية، فطلب الذهاب إلي موقع استشهادهما، ودفنهما بنفسه في قبر صغير، هو واحد من عشرات القبور التي تضم رفات الجنود الذين انطلقوا هائمين علي وجوههم في الصحراء، وهي قبور تشكل دائرة واسعة حول منطقة وسط سيناء، وعدد شهدائها يقدر بالمئات.

الحاج عيد الترابيسي الذي يعلم بشكل دقيق بمواقع معظم المقابر الجماعية للجنود المصريين أشار إلي تأثير التقلبات الجوية وعوامل التعرية علي بعض المقابر، وضياع بعضها الآخر بسبب السيول، وهو أحد أبناء المنطقة الذين تولوا دفن مئات الجنود في مقابر صغيرة ومتناثرة بالقرب من مواقع المذابح. أسأله عن سبب قيامهم بدفن بقايا الرفات التي تظهر بين حين وآخر، بدلا من الإبلاغ عنها وعن مواقع المقابر التي تضم الكثير منها؛ فيرد قائلا: «ياولد هادول شهداء وعظامهم طاهرة، ما يجوز نتركها لديابة الصحراء» ويجلس علي ركبتيه مادا يده إلي عود حطب علي الأرض قائلا: «لو هادا هو جثة العسكري ما بنحركها، بنرفع عليها التراب لحد ما نغطيها، لحد ما ييجي حد يدور ويحقق علشان ياخد حقهم، أو تقوم عليهم القيامة».. قال العبارة السابقة ويده تهيل التراب من الجانبين علي عود الحطب حتي غطاه التراب، دون إدراك ما يقصد تحديدا.

نتحرك بعد ذلك تجاه مدينة الشيخ زويد الحدودية، التي توازي مراكز وسط سيناء، لكنها تقع في أقصي الشمال، علي بعد كيلومترات قليلة من مدينة رفح، وكان الغرض الأساسي للزيارة التأكد من معلومة أكدها أكثر من مصدر، ومفادها أن الجيش الإسرائيلي عمد إلي دفن آثار بعض جرائمه بالشريط الحدودي بزراعة حقول ألغام فوقها، بحيث يتعذر اكتشافها، وحتي تمحو انفجارات الألغام بقايا عظام الجنود الراقدة أسفلها، وهو ما تأكد بالشيخ زويد، بتأكيدات العديد من شهود العيان، الذين أشاروا إلي منطقة ألغام شهيرة علي أطراف المدينة اكتشف عند تطهيرها من الألغام فيها عظام مئات الجنود، وأكد الشهود أنها تخص جنوداً مصريين قتلوا في 67.

تفاصيل حيلة الجيش الإسرائيلي لدفن آثار جريمته ظهرت بشكل أوضح في مقبرة أخري، بمنطقة «صنع دعيس»، التي تقع علي بعد 10 كيلو مترات جنوبي مدينة الشيخ زويد، حيث يحتل حقل ألغام موقع إحدي المقابر الجماعية التي تضم رفات كتيبة مصرية كاملة، قامت قوات الاحتلال بتصفيتها ودفنها في موقعها الذي ما زالت آثار أسلاكه الشائكة وبقايا ملابس جنوده باقية، علي قول سعيد عتيق، الناشط السيناوي وعضو لجنة التجمع بمحافظة سيناء.

عتيق أشار إلي حيلة دفن جرائم الحرب بحقول الألغام مدللا علي ذلك بعدة مناطق ألغام اكتشف فيها بقايا ملابس وعظام جنود، وقال «إحنا كأبناء منطقة متأكدون من تعامل العدو الإسرائيلي مع جنودنا وأسرانا بوحشية، وهناك مئات الشهادات التي مازال أصحابها علي قيد الحياة لمجازر إسرائيلية بالمنطقة».. وأشار إلي ظهور العظام والملابس العسكرية في انفجارات الألغام ببعض المناطق التي كانت تابعة للجيش المصري قبل الاحتلال، أو التي كانت بالقرب من مناطق عسكرية وقال: «لانستبعد أن يكون الجيش الإسرائيلي قد لجأ إلي هذه الحيلة للتغطية علي جرائمهم، بعدما تأكدوا أنه لا مناص من انسحابهم من كامل سيناء».

وأشار الناشط السيناوي إلي أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشيخ زويد ومنطقة وسط سيناء استغرق سنوات طويلة بعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، وحتي انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل في 1982 من الشيخ زويد ورفح، أي بعد تسع سنوات من حرب التحرير في 1973، وهي فترة يراها عتيق كافية جدا لإخفاء معالم الجرائم الإسرائيلية بالمنطقة، علي حد قوله.

في الجنوب، وأثناء بحثنا عن آثار إحدي المقابر الكبري بمنطقة «المنبطح» القريبة من جبل الحلال تقابلنا مقبرة صغيرة تضم بعض الجنود، كما أخبرني مرافقي الحاج عيد الترباني وهو يشير إلي الأسنان الظاهرة علي سطح التربة بجانب جمجمة بشرية كاملة وكمية من العظام يبدو أنها تخص أكثر من شخص، وبالقرب منها بعض الأغراض العسكرية، وبقايا «بيادات» الجنود المدفونين بها.. قبل أن ينحني علي بقايا العظام ويشرع في دفنها، لأجد نفسي أشاركه - دون تفكير- ويساعدنا سائق السيارة التي أقلتنا، وبنفس الطريقة التي تحدث عنها الحاج عيد من قبل، أهلنا التراب علي العظام بعد أن جمعنا قطعها الصغيرة ووضعنا بجانبها قطع زيها العسكري المهترئة، وأتممنا دفنها ثم انصرفنا دون كلمة واحدة.

المصدر : الدستور

http://www.news.sinain.com/articles-sinai/5594.html

*******************

في شمال سيناء: تجميد المشروعات.. بفعل فاعل!

سيناء ليست أرضاً عادية، ولا رملاً كباقي الرمال، ولا جبالاً كالجبال التي نراها هنا أو هناك. سيناء أرض القمر.. أرض الأنبياء.. ورمال تحتضن دماء أشرف وأطهر 100 ألف مصري ضحوا بأرواحهم لتحريرها.. وجبال شامخات سمعت صوت الله عندما كلم موسي تكليماً، أشبه ما تكون بابن اختطفته عصابة وحبسته لسنين، وضحت أمة بخير أبنائها لكي تعيد الابن المخطوف إلي أحضانها.. وهكذا فعلت مصر؛ ضحت بخير أبنائها لكي تفك أسر سيناء من أيدي الصهاينة. كان المنطق يقتضي أن تحتضن الأم هذا الابن بعد تحريره.. أن ترعاه خير الرعاية، وتعوضه عن سنوات الغياب والأسر.. فهل هذا ما حدث فعلاً؟.. للأسف لا.

شمال سيناء: خالد الشريف شيع أبناء محافظة شمال سيناء يوم 25 أبريل جثمان مشروعهم القومي.. شيعوه للمرة الثامنة والعشرين ولم يقبلوا العزاء. في نفس يوم التحرير وطرد الاحتلال الصهيوني من سيناء ندب السيناوية حظهم بعدما ظلت سيناء علي امتداد 28 عاماً من التحرير مجرد صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء ومات الحلم الجميل.. وأصبح النصر بلا بريق بسب غياب التنمية. ي

قول الدكتور أشرف صالح عميد كلية الإعلام جامعة سيناء إن المشروع القومي لتنمية سيناء من أكبر المشاريع القومية التي كانت من المفترض ان تقود مصر لتنمية شاملة خاصة في المجال الزراعي الذي يثبت أركان الأمن القومي المصري وأضاف أن المشروع توقف عن عمد ودخل المشروع في نفق مظلم وقد لا يري النور بعد ذلك لأن القيمة التي قدرت للمشروع عام 1994 بلغت 70 ملياراً ولكن الآن استكمال المشروع سيكلف أكثر من 800 مليار جنيه وأوضح أيضا أنه لا يوجد مبرر واحد لوقف المشروع الضخم ولن يتم بعد ذلك تنمية أو تعمير سناء إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وتؤكد الدكتورة إيناس أبويوسف وكيل كلية الإعلام بجامعة سيناء أن جميع المرافق والبنية التحتية غير مكتملة ولا توجد أي مشروعات لجذب المواطنين من المحافظات الأخري ولابد من وضع سيناء علي قائمة أولويات التنمية لأنها المخرج الحقيقي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.

أضافت أنه علي الحكومة المصرية أن تبدأ بتعمير سيناء خاصة في المجال الزراعي والمشروعات المكملة لها مثل تنمية الثروة الحيوانية وإنشاء مصانع ألبان، كما طالبت د.إيناس بإنشاء كليات مرتبطة باحتياجات البيئة السيناوية وعمل دراسات جادة للمشروعات التنموية وربط جميع الأجهزة بمراكز بحثية علمية لبحث سبل الخروج من المعوقات.

ويعاني مزارعو شمال سيناء من ندرة المياه ومن ارتفاع تكاليف حفر ودق الآبار وتوصيل الكهرباء حيث تتجاوز تكاليف استصلاح الـ 5 أفدنة إلي ما يقرب من 300 ألف جنيه. وتعاني مدن وقري شمال سيناء من نقص حاد في الخدمات والمرافق وندرة المياه، بالإضافة إلي تعثرهم في سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي ويواجهون أخطار السجن وبيع ممتلكاتهم. ويؤكد مسعد الغرباوي تعرض المزارعين إلي العديد من المشاكل بمدينتي رفح والشيخ زويد حيث ترفض مديرية الري بالمحافظة إصدار تراخيص لحفر الآبار لا يتجاوز 50 متراً تحت الأرض.

وأضاف الغرباوي أنه في حالة الموافقة والتي تتم بصعوبة بالغة نجد مشكلة اخري تتعلق بتوصيل الكهرباء إلي الأراضي، حيث تصر شركة الكهرباء التي تصل إلي 300 ألف جنيه للخمسة أفدنة وهذا يدل علي ان الدولة تعرقل كل الجهود التي ترمي إلي استصلاح الأراضي.

وأكد حمدان سلمان انه رغم صدور تعليمات الرئيس مبارك بجدولة القروض ببنك التنمية والائتمان الزراعي إلا أن الغالبية العظمي من المزارعين لم تشملها القرار في ظل تعنت مسئولي البنك من خلال فرض فوائد القروض المركبة بصورة مغالي فيها لدرجة أنها تصل إلي أضعاف قيمة القرض. يقول محمد عودة ـ من سكان مدينة بئر العبد ـ إن المدينة بها نسبة بطالة مرتفعة ولا توجد فرصة عمل واحدة داخل القطاع العام او الخاص ونعيش حياة مأساوية وغير آدمية. ويضيف: هناك أراض بالقرب من المدينة تطل علي ترعة السلام حيث نجحنا في استغلال الأراضي المجاورة لها وقمنا بزراعتها للحد من حالة الفقر التي تصيب معظم سكان المدينة ولكن حتي قبل جني المحصول قام جهاز تعمير سيناء بإبلاغ أجهزة الأمن التي قامت باقتلاع الزراعات دون مراعاة البعد الاجتماعي لسكن المنطقة.

وأوضح عامر نصار أن هذه الأراضي ليست ملكا لأحد ولم يتم توزيعها حتي الآن ونحن لا نطمع في أكثر من زراعتها مساحة صغيرة والاستفادة من مياه ترعة السلام التي كانت موجودة ولكن الآن قاموا بشفط المياه ولم تصلها المياه منذ شهور عديدة ولم يستفد منها أهالي المدينة ولا الدولة.

وأكد عودة أبوسلام ان وسط سيناء منطقة صحراوية لا توجد بها مياه وتعاني من ندرة المياه وبالتالي ينتشر فيها الفقر تصل نسبة البطالة بالوسط إلي نحو 99٪.

ويري عيد مسلم أن عدم وصول مياه ترعة السلام إلي منطقة السر والقوارير جعل من تحقيق حلم تحويل الصحراء الجرداء إلي جنة خضراء شيئا من المستحيل وضربا من الخيال.. وأضاف مسلم أنه كان من المفترض أن ينتهي العمل من المشروع عام 2007 لزراعة 400 ألف فدان بشمال سيناء ولكن المشروع توقف قبل أن يصل إلي قلب سيناء. ويؤكد موسي ندا ان الدولة لم تقم بتقديم ابسط الخدمات لأهالي الوسط التي تعاني من ندرة المياه سواء مياه الشرب أو مياه الري حيث يعتمد سكان الوسط علي مياه الأمطار للشرب والري معا..

وأضاف ندا أن الدولة لم تحاول الاستفادة من مياه السيول لزراعة آلاف الأفدنة بالوسط وتركت المياه تغرق مدينة العريش وبعض القري بالوسط، في حين أن مياه السيول التي ابتلعها البحر المتوسط كانت تكفي الوسط لمدة ثلاث سنوات قادمة ولكن الدولة تعاملت مع السيول بطريقة غير علمية.

وأشار ندا إلي أن الدولة قامت بحفر عشرات الآبار بالوسط بتكلفة تتعدي المليار جنيه ولكن جميع مياه هذه الآبار غير صالحة للشرب أو للزراعة نتيجة زيادة نسبة الكبريت بهما. وأكد خليل جبر أن المياه الجوفية لا تخضع للحدود السياسية ولكن لاتفاقيات بين الدول المجاورة لذا فإن إسرائيل انهت المسح الجيولوجي لكل المناطق المجاورة للشريط الحدودي مع مصر منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وأصبحت الأراضي السيناوية تعاني من نتائج هذا البحث بعد أن قامت إسرائيل بشفط كل المياه الجوفية من الأراضي المصرية بسيناء دون تنسيق مع الجانب المصري.

ويري صلاح البلك أنه علي الرغم من نجاح أبناء سيناء في استصلاح مساحات تعادل مساحة المشروع القومي لتنمية سيناء إلا أن التعنت الحكومي يعرقل مسيرة الاستصلاح نتيجة رفض الأجهزة التنفيذية استخراج تصاريح لدق الآبار وعدم توصيل الكهرباء لتشغيل المعدات علي الرغم من استعداد أصحاب المشروعات تحمل هذه النفقات التي تصل إلي 300 ألف جنيه للخمسة أفدنة وأضاف البلك أن الدولة بكل إمكاناتها لم تستطع حتي الآن استكمال المشروع القومي لتنمية سيناء ووصول ترعة السلام إلي السر والقوارير حيث بلغت تكلفة تنفيذ المشروع 20٪. ويؤكد محمد المهدي أن مشكلة المياه من أهم المشاكل التي تعاني منها محافظة شمال سيناء وهي التي تعرقل مستقبل النمو السكاني والصناعي وحل المشكلة لا يساوي جزءاً مما نهب من أموال البنوك أو مما أهدر في بيع القطاع العام.

وأضاف أن منتجات الشيخ زويد كانت تمثل 60٪ من الصادرات الاسرائيلية إلي أوروبا وقت الاحتلال حيث قامت اسرائيل بتوصيل خط مياه للشرب والزراعة من بحيرة طبرية التي تقع علي الحدود السورية الفلسطينية.

وأكد محمود الشعراوي أن قرار وقف المشروع القومي لتنمية سيناء لم يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة حيث يلاحظ ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب السيناوي وهو مجتمع محدود. وأضاف أن قضية التمليك تأتي في مقدمة القضايا المهمة التي يجب معالجتها بالشكل الذي يليق بالتضحيات التي قدمتها سيناء وقت الاحتلال لأن الدولة والنظام المصري لا يعترف بملكية الأرض لأبناء سيناء ويتعامل معهم كأنهم غرباء وليست لهم أي حقوق.

جرائم وخطايا يري خالد عروج أن قضية التمليك تعكس الواقع الذي ينظر إليه النظام لأبناء سيناء حيث يعتبرهم عملاء وخونة ولا يستحقون أن يمتلكوا أرضهم وبيوتهم كما لا يستحقون أي خدمات أو تنمية، فإلي متي سيظل المواطن السيناوي يدافع عن هويته، وإلي متي لا يعترف الدولة بتمليكهم لأراضيهم؟ ويري سعيد عتيق، كان العرف العامل المهم في استقرار سيناء طوال عقود وقرون ماضية استوعبت خلالها منطقة سيناء هجرات قبائل أتت من كل أقطار الشرق العربي وألزمتهم منظومة ثقافية واحدة ولكن جاء تدخل أجهزة الأمن وأدت الي انحراف العرف وأشار عتيق الي ان المجتمع الذي تربي علي القيم العرفية في ظل عدالة القانون العرفي اليوم يستخدم لأغراض سياسية وأمنية مما أدي إلي نمو العصابات المسلحة تسرق وتنهب وتزهق الأرواح علي بعد خطوات من أجهزة الأمن..

وأضاف عتيق رغم ان هذه الجرائم أهدرت فيها الممتلكات والأرواح ولكن ليس بقدر ما أهدرت قيم مجتمع بأكمله ونفذت لتشويش صورة أبناء سيناء. ويؤكد حسام رفاعي أن القضية في المقام الأول هي قضية عرف حدنا عنها وهذا العرف له ضوابط التي تمنع الوصول إلي مراحل العنف القبلي وأن ما يحدث الآن هو خلط للأوراق وتلاعب بالعرف ومن أساليب ذلك ما يعرف بتوثيق »خطف« السيارات تحت تهديد السلاح غير المرخص من أشخاص خارجين علي القوانين مما يهدد الأمن الاجتماعي بسيناء.

أشار الرفاعي إلي أنه لا يمكن أن نتعامل مع هذه الجرائم علي أساس أنها عرف ولابد أن نفرق بين الجريمة والعرف التي لابد أن تعيد العرف إلي مساره الصحيح بعد أن دمرته الجهات الأمنية.

اغتيال السياحة رغم ما تتمتع به محافظة شمال سيناء من ثروات طبيعية ذات قيمة سياحية وأثرية وبيئية الا أن الدولة لم تقم باستغلالها والاستفادة من هذه الثروات علي الوجه الأكمل.. ويؤكد حمدان الخليلي العضو الوفدي بمجلس محلي محافظة شمال سيناء أن الدولة تجاهلت تنمية سيناء في جميع المجالات خاصة المجال السياحي نظرا لما تتمتع به المحافظة من مقومات وعناصر الجذب السياحي لكونها تطل علي البحر المتوسط وبها مطار دولي، بالإضافة إلي مئات الفنادق والشاليهات.

ويري حمدان الخليلي أن سيناء تتميز بموقع جغرافي فريد ومتميز وكانت نقطة التقاء لقوافل الحج والتجارة بين شرق آسيا والشرق الأوسط وبسبب موقعها الجغرافي المتميز أصبح الكرم والعطاء صفات أهلها. وأوضح محمود النجار أن شمال سيناء تتمتع بأنشطة سياحية بيئية كسباحة مراقبة الطيور حيث بها محمية الزرانيق وهي من أهم المحميات الطبيعية بالشرق الأوسط حيث يقبل عليها بعض هواة مراقبة الطيور من السائحين.

وأضاف النجار أن زوار المحمية من السائحين أو الزوار الذين يهتمون بمراقبة الطيور وأنواعها وأعدادها لذلك فقد تم إعداد موقع بالقرب من مدينة العريش يتمتع بطبيعة جيولوجية منفردة لإنشاء المحمية وتم بناء فندق داخل المحمية لاستقبال السائحين.

وأشار حسين نوفل إلي أن سياحة اليخوت أحد الأنماط السياحية التي يجب أن نضعها في أولويات اهتمامها نظراً لأنها عنصر جاذب للسائحين الأغنياء سواء من داخل مصر أو خارجها لأن أصحاب هذه السياحة من شريحة ثرية قد تساهم في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية. وأضاف نوفل أنه لابد من تشجيع المستثمرين الجادين لبناء وإنشاء موانئ ومراس ومعاهد فندقية لمثل هذه الأنماط السياحية التي قد تعالج مشاكل كثيرة في سيناء ومصر وأهمها البطالة والتي تزداد يوماً بعد يوم رغم أننا نمتلك المقومات التي تستطيع القضاء علي المشكلة.

السياحة العلاجية يري أسامة الشريف أن الدولة تجاهلت محافظة شمال سيناء في مجال السياحة حيث تخلت عن تنمية المحافظة سياحياً ووضعت كل استثماراتها في الجنوب تحت دعاوي فارغة، حيث يري البعض أن الاهتمام بجنوب سيناء لأنها تطل علي البحر الأحمر.

وأضاف الشريف: علي الدولة تفعيل الأنشطة السياحية وخاصة السياحة العلاجية حيث تتمتع مدينة العريش بثاني مدينة في العالم من حيث نقاء الجو ولذلك كان الاحتلال البريطاني قد انشأ مستشفي خاصاً بمدينة العريش وأوضح أن أوروبا قامت ببناء عشرات المستشفيات التي بنيت خصيصاً لأجل استقبال المرضي الجانب لقضاء فترات علاجية طويلة تمتد علي أشهر ، فلماذا لم يتم استغلال ذلك في ثاني أنظف مدينة في العالم.

ويؤكد ماهر عبدالشافي أن المحافظة تتمتع بأعشاب طبيعية ويقوم البعض باستعمالها للتداوي من الأمراض وهذا يجعلنا نطالب بدراسة هذه الأنواع واستغلالها في السياحة العلاجية لجذب السائحين من كل مكان. وأضاف عبد الشافي أن معظم هذه الأعشاب نجحت في شفاء بعض المرضي خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة كالبهاق والثعلبة والغضروف ، وهناك من يقوم بوصف هذه الأعشاب وطريقة تناولها وهم من أصحاب الخبرة ودون أي مقابل من المرضي.

ويؤكد عبدالحميد المطري غياب دور وزارة السياحة في شمال سيناء حيث لا تقوم الوزارة بالإنفاق علي المحافظة إلا ببضعة آلاف جنيه لا تكفي لعمل مهرجان سياحي.. وأضاف المطري أن وزارة السياحة يقوم دورها علي التمويل والتخطيط والجميع يلمس هذا الدور للوزارة في بعض المدن والمنتجعات السياحية في مصر ولكن غاب دور الوزارة في شمال سيناء تماماً ولم تدخل الوزارة بإمكانياتها الفعلية لتنشيط السياحة لا في التمويل ولا في التخطيط.

وأكد محمد المالح غياب دور وزارة السياحة في شمال سيناء قائلاً: إن شاطئ العريش عندما تعرض للنحر كان من المفترض أن تقوم وزارة السياحة بالصرف علي المشروعات لوقف عملية النحر ولكن وزارة السياحة تجاهلت ذلك وعندما أرسلت محافظة شمال سيناء خطاباً إلي وزارة السياحة تطالب فيه بالمساهمة في عمل ألسنة علي الشاطئ لوقف عملية النحر لم تكلف وزارة السياحة نفسها علي الرد علي المحافظة. ويطالب »المالح« بأن تقوم وزارة السياحة بعمل تخطيط لمشروعات سياحية عديدة سواء في السياحة العلاجية أو البيئية أو الدينية واستغلال الشواطئ ونظافة الجو التي تتمتع بها المحافظة.

وأضاف عصام أبوشيته أن شمال سيناء بها مطار دولي لم يتم استغلاله في تنشيط السياحة سواء الداخلية أو الخارجية حيث توقفت الرحلات الداخلية التي كانت تقوم بها شركة مصر للطيران مما سبب في نكسة حقيقية لمدينة العريش.

وأشار أبوشيته إلي أن توقف الرحلات جاء بسبب غياب دور وزارة السياحة في تنمية سيناء، حيث إن شركات الطيران تربط الرحلات بالجدوي الاقتصادية، فإذا دخلت وزارة السياحة بثقلها سيتم استئناف رحلات شركات الطيران. وأوضح جمال علي أن شمال سيناء لها تشكيلة طبيعية متميزة تشكل استعراضا رائعا من الصور والألوان الطبيعية كشاطئ البحر والجبال والوديان الخصبة والسهول والبحيرات، لذا يجب تحويل السياحة بالمحافظة إلي صناعة استراتيجية وأن كل تلك الأمور ستساعد في توليد منتجع سياحي متكامل. وطالب جمال علي بأن تقوم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة بالاستثمار السياحي داخل شمال سيناء لتشجيع المستثمرين عن طريق استثناء المشاريع السياحية من كل الضرائب العالمية وهذا أقل شيء تقوم به الدولة لتنمية شمال سيناء سياحيا ولا يكلفها شيء.

سر الأزمات من جهته أكد أمين القصاص المحامي ورئيس لجنة الوفد العامة بشمال سيناء ان المحافظة تعاني من عدة مشاكل ربما تكون منفصلة كل مشكلة عن الاخري لكنها مرتبطة بقضيتن أساسيتين قضية التمليك ثم قضية المشروع القومي للمحافظة، لذا يجب تحقيق التوازن لحل هاتين القضيتين وهو لايكلف خزانة الدولة جنيها واحدا.. واضاف امين القصاص ان في قضية التمليك فنحن لانطلب سوي تطبيق مواد الدستور التي تمنع التمييز بين ابناء الوطن الواحد حيث لايوجد مبرر واحد لاصدار قوانين وقرارات تطبق علي ابناء سيناء دون سواهم.

وأكد »القصاص« أن التاريخ يشهد انه لم يقم احد من ابناء سيناء ببيع ارضه الي اي اجنبي سواء اثناء الاحتلال او بعد التحرير يأتي ذلك في الوقت التي قامت فيه الدولة ببيع اراض بجنوب سيناء الي الاسرائيليين.

وأضاف رئيس لجنة الوفد بشمال سيناء: »علي الدولة ان تتوقف عن مثل هذه الممارسات التي تعوق الاستثمار وتتيح الفرصة لتداول اراضي سيناء بشكل غير معلن لأن التداول بالطرق القانونية المتعارف عليها هو يكفل تماماً عدم انتقال ملكية الاراضي سوي للمصريين«. وواصل القصاص: ان باقي القضايا والتي تنحصر في ندرة المياه والبطالة والاستثمار كل ذلك مرتبط بالمشروع القومي لتمية سيناء وان استكمال المشروع سيقضي علي كل هذه المشاكل، فعلي الرغم ان الجهود الذاتية لابناء سيناء استطاعت استصلاح مساحات تعادل المشروع القومي الا ان التعنت الحكومي يعطل المزيد من مسيرة الاستصلاح نتيجة رفض استخراج تصريح حفر آبار المياه والمغالاة في توصيل الكهرباء لتشغيل المعدات ومواتير المياه.

وطالب القصاص بضرورة استكمال المشروع القومي عن طريق دعوة كل المصريين والعرب لإنشاء شركة وطنية قادرة بالتضافر مع الحكومة لانجاح تنمية ونهضة سيناء، حيث ان سيناء تمثل ساحة المواجهة الحقيقية لأمن مصر ومطامع الطامعين.

المصدر : الوفد

*******************

استفادة مصر من الكويز ليست الأمثل

ميريت مجدى

«200 شركة من إجمالى 800 شركة مسجلة فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) هى التى تُصدر بالفعل إلى أمريكا، وتتمتع بمميزات الاتفاقية، وبالتالى فإن مصر لم تتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية حتى الآن»، كانت هذه واحدة من أهم الاستنتاجات، التى توصل إليها منتدى البحوث الاقتصادية، فى دراسته حول مدى استفادة مصر من الكويز.

وبحسب الدراسة، 88% من صادرات الكويز المصرية إلى أمريكا تنبع من شركات يزيد عدد عمالها على 500 شخص (أى شركات كبيرة الحجم)، فى حين أن مساهمة المصانع الصغيرة (أقل من 200 عامل) ومتوسطة الحجم (يتراوح عمالها ما بين 200و500) لا تتعدى نسبتى 5.2% و6.85 على التوالى من إجمالى الصادرات.

«وهذا يعنى أن استفادة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من الكويز ضعيفة جدا، وهذا الوضع لم يتغير منذ عام 2005»، على حد تعبير المنتدى، والذى أرجع هذه المشكلة إلى أن تمتع الشركات الكبيرة بالخبرة الكافية، التى تمكنها من التصدير، إلى جانب تمتعها بوفورات إنتاج الحجم الكبير.

وتبعا لاتفاقية الكويز، الموقعة فى ديسمبر 2004، فإن المنتجات المصرية التى يتم إنتاجها بداخل هذه المناطق لها حق الدخول الحر إلى السوق الأمريكية بدون جمارك أو قيود كمية، بشرط ألا تقل نسبة المكون الإسرائيلى بها عن 10.5%.

«هناك جزء كبير من المشكلة ينبع من المصانع الصغيرة، التى ليست لديها أى إرادة لتطوير نفسها، ولا تسعى إلى الاستفادة من الاتفاقية»، وفقا لما يراه مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وصاحب مصنع كايو قطن سنتر فى الكويز. والذى أشار إلى أن اتفاقية الكويز تتضمن دورة مستندية عالية جدا، حيث إن الأمريكيين يخافون بشكل كبير من حدوث أى تلاعب فى النسب المنصوص عليها فى الاتفاقية، وبالتالى فإنهم يقومون بالتفتيش بشكل مستمر، وعلى مدى فترات قصيرة، والمصانع الصغيرة تفتقر إلى وجود أجهزة كمبيوتر وغيرها من الإلكترونيات، التى يمكن تسجيل الدفاتر عليها أول بأول.

ويذكر أن كل شركة مُسجلة فى الكويز مُطالبة بتقديم فواتير صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفواتير وارداتها من إسرائيل، لوحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، فى نهاية كل ثلاثة أشهر. وإذا تبين من الفواتير أن حجم واردات الشركة من إسرائيل يقل عن نسبة 10.5% من إجمالى صادراتها لأمريكا، يتم استبعاد الشركة من تطبيق الاتفاقية عليها لمدة ثلاثة شهور، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية يتم استبعاد الشركة تماما من الكويز.

ويرى كل من المنتدى وطلبة أن الحكومة عليها دور كبير فى حل مشكلة ضعف استفادة الشركات الصغيرة، وذلك من خلال دعم لها، ومساعدتها على الاندماج فى كيانات مشتركة مع الشركات الكبيرة.

«ويعانى أيضا هيكل صادرات الكويز من تحيز صارخ لبعض المنتجات على الأخرى»، بحسب التقرير، والذى أطهر أن 85% من هذه الصادرات تستأثر بها 6 سلع فقط، يأتى على رأسها البنطلونات، التى تستحوذ على 52% من إجمالى الصادرات، يليها الشورتات، ثم التى ــ شيرتات والقمصان.

500 جنيه متوسط أجر العامل فى الكويز

«مستوى الأجور فى منطقة الكويز لا يزال منخفضا بكل المقاييس والمعايير الدولية»، هكذا انتقدت الدراسة تدنى مستوى أجر العامل فى الكويز، وبالرغم من أن معدل الأجور منخفضا أيضا فى الأردن، إلا أن مستوى هذا الانخفاض أعلى منه فى مصر.

«أجر العامل هناك ليس ضعيفا كما يشاع، فمتوسط الأجور يبلغ 500 جنيه شهريا، وقد زاد كمان مؤخرا ليصل إلى 550 جنيها»، على حد تعبير طلبة، الذى اعتبر أن هذا المعدل معقول جدا، بل ويرى أنه لا يجب أن يزيد عن هذا المستوى بأى شكل من الأشكال، حتى لا نفقد ميزتنا التنافسية.

ومن وجهة نظر طلبة، انخفاض أجر العامل فى مصر عن الأردن، يعطى ميزة تنافسية للكويز المصرى على نظيره الأردنى، ميرا أيضا إلى أن متوسط أجر العامل فى دول مثل سريلانكا أو بنجلاديش أو فيتنام يبلغ 35 سنتا فى الساعة، ويصل إلى 55 سنتا فى الصين، وفى المقابل أجر العامل المصرى بدأ يتخطى حاجز الدولار فى الساعة، «وبالتالى إذا أجر العامل المصرى عن معدله الحالى، فإن هذا يمثل تهديدا لنا»، بحسب تعبيره.

كما أن ارتفاع أجر العامل الأردنى نسبيا مقارنة بمصر، نتج عنه أن 75% من عمالة الكويز الأردنى أجنبية، «فهم يستوردون عمالة رخيصة»، وفى المقابل فإن مساهمة العمال الأجانب فى الكويز المصرى لا تتعدى نسبة 2% فقط، بحسب تقديرات طلبة، الذى وصل عدد عمال مصنعه إلى 4000 عامل فى بداية العام الحالى.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن «نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية فى الكويز المصرى لا تزال منخفضة جدا»، وهو ما ينفيه طلبة، مشيرا إلى أن 70% من القوى العاملة فى مصنعه من السيدات، «وهذا ينطبق على العديد من المصانع الأخرى، فصناعة المنسوجات تحتاج إلى النساء أكثر».

لو استوردت مصر من الصين.. ستوفر أكثر

بحسب الدراسة، شرط استيراد نسبة 10.5% من دولة كإسرائيل، التى ترتفع تكلفة المنتجات بها، يحجم من حجم استفادة مصر من الاتفاقية، «فلو استوردت مصر نفس المنتجات من دولة أخرى أرخص مثل الصين أو الهند، كانت المصانع قد حققت وفرا أكبر»، كما ترى الدراسة.

إلا أن طلبة لديه وجهة نظر مختلفة، «المنتج الإسرائيلى يتمتع بمستوى مرتفع جدا من الجودة يناهز نظيره الأوروبى، وفى نفس الوقت فهو أرخص منه، وبالتالى يجب أن نقارن بالسلع الأوروبية وليست الصينية، التى هى بالفعل أرخص ولكنها أقل جودة بكثير».

كما أن المجلس التصديرى للمنسوجات قام بدراسة فى هذا الشأن، وخلص منه إلى أن فرق زيادة سعر المنتج الإسرائيلى عن الصينى لا تحمل المنتج المصرى النهائى زيادة تتراوح نسبتها ما بين 2.4 و3.5%، وفى المقابل فإن ميزة الدخول الحر إلى الأسواق الأمريكية التى تنص عليها الاتفاقية، تحقق إلى المصانع وفرا تتراوح نسبته ما بين 17و37%، بحسب نسبة الجمارك المفروض على السلعة المصدرة، التى لا تندرج فى الاتفاقية، «وبالتالى فإذا خسرت 2.4%، وكسبت قدمها وفرا نسبته قد تصل إلى 37%، فأنا الرابح فى النهاية»، بحسب تعبيره.

وأخيرا تخلص الدراسة إلى أنه بالرغم من أن تجربة المناطق الصناعية المؤهلة فى مصر إيجابية فى عدد من النواحى، والتى تتمثل فى رفع صادراتها من الأقمشة القطنية المنسوجة بشكل عام، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبى من تركيا.

إلا أن الاستفادة من الاتفاقية لا تزال مقتصرة على المنشآت الصغيرة، وبالتالى فما زال هناك إمكان تحقيق استفادة أكبر من هذه الاتفاقية، وقد أشارت الدراسة إلى أن رؤية البعض بأن نجاح الكويز فى مصر، يهدد مستقبله فى الأردن، مشيرة إلى أن عامى 2008، وأوائل 2009 قد أظهرا دلائل واضحة على ذلك.

وبحسب الدراسة، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى أمريكا من 15 مليون دولار فى عام 1997، إلى مليار فى عام 2004، وأكثر من ذلك فى عام 2006، إلا أنه منذ ذلك العام واجهت هذه الصادرات ركودا فى الأسواق الأمريكية.

وبالنسبة لمصر، ارتفعت الصادرات المصرية من الكويز إلى أمريكا من 285 مليون دولار فى 2005 إلى 744 مليونا بنهاية 2008، وقد حدثت الزيادة الأكبر فى عام 2006، الذى شهد ارتفاعا بنسبة 123٪، مقابل 8.4٪ و7.9٪ فى عامى 2007 و2008 على التوالى، وهذا التراجع قد اقترن بالتغيير فى سعر صرف الدولار، مما جعل الأسواق الأوروبية أكثر جاذبية.

* الشروق

*****************

احتفالات رجب.. مع انطلاقة القناة التركية بالعربية

بقلم الشيخ/ أسامة حافظ *

لا أخفي عشقي للشعب التركي.. ليس لمجرد انتمائي نسباً إلي هذا الشعب العظيم وفقط.. وإنما لأنه الشعب الذي حمل علي كاهله مسئولية حماية بيضة الإسلام قرونا عدة.. ونشر مظلة هذا الدين علي كل أوروبا الشرقية "ألبانيا.. رومانيا.. البوسنة.. اليونان.. بلغاريا.. النمسا والمجر.. وغيرهم".. بل وكثير من بلدان العالم التي كانت تعيش في ذلك الوقت ظلمات الجهل والخرافة.

ثم ها هو يصمد في وجه العلمانية ومحاولات طمس الهوية الإسلامية التي تكالبت عليه.. وها هو عوده يستعصى علي كل محاولات كسره وتحطيمه.

ولا أخفي إعجابي أيضا الذي لا حدود له بالزعيم التركي رجب أردوغان ورفاقه وحسن إدارته لبلد الخلافة وفطنته في التعامل مع العواصف التي حاولت إن تطيح به.. والتفاف شعبه العريق من حوله ومن حول حزبه.

في الأيام السابقة يوم 4 / 4 افتتحت تركيا أول قناة تركية موجهة للعرب بلغتهم.. حيث حرص الزعيم التركي إن يحضر حفل افتتاحها بنفسه ومعه لفيف من الوزراء احتفاء ً بالحدث .. وألقي في الحفل كلمة مفعمة بالحب والعاطفة للشعوب العربية.

لم أشأ أن تمر وسط هذا التعتيم الإعلامي دون أن نقرأها لنستشعر فيها حقائق مشاعر هذا الرجل وشعبه الكريم تجاهنا كعرب.. حملوا إليهم أمانة هذا الدين العظيم .. وإليكم مقتطفات منها .

"إن العرب والأتراك مثل أصابع اليد الواحدة.. والعلاقة بينهم علاقة الظفر باللحم إن العالم بدونكم لا يساوي شيئاً".

أن مصير ومستقبل اسطنبول لا يختلف عن مصير ومستقبل الدول العربية.. قد تكون الحدود السياسية قد خطت بين أوطاننا في التاريخ القريب .. وربما زرعت الألغام بين دولنا .. وربما شيدت الجدران والسدود بين أراضينا.. إلا أننا نمتلك القوة والإرادة ما يجعلنا نتجاوز كل هذه العقبات.

أن الأتراك والعرب يمتلكون ثقافة وتاريخاً ومشاعر مشتركة.. وإن قناة TRT انطلقت من هذا الهدف.. ويمكننا التحدث بلغة مشتركة أيضاً .

فهناك كلمات مشتركة بيننا مثل "السلام عليكم.. وصباح الخير.. ومرحباً.. والقلب".. ثم انطلق أردوغان يستشهد بالأمثال والشعر العربي.

إن تركيا وهي تتوجه نحو الغرب بوجهها لم تعط ظهرها للعرب مطلقاً .

والحق أنني لم أرد أن أفسد قصيدة الشعر المفعمة بالحب والعاطفة بمحاولة تحليلها وإظهار جوانب الإقبال التركي علينا ورغبتهم في الارتباط بنا تاركاً للقارئ أن يستمتع بها كما استمتعت.

نعم فقضايانا واحدة وتاريخنا وثقافتنا واحدة.. وإنما الحدود التي وضعها الاستعمار هي التي فرقت بيننا انظروا إلي عبارته التي يلخص بها موقفه من قضية الإسلام الأولي وهي القدس يقول

" لا يمكننا البقاء ساكنين ومكتوفي الأيدي.. بينما تحوم الغيوم السوداء فوق مدينة القدس قرة عين حضارتنا "

ويقول: " إن أمن اسطنبول من أمن القدس.. وإن احتراق الأقصى أو المساس به يعني احتراق الشرق الأوسط والعالم أجمع ".

أتابع أردوغان بإعجاب وبإشفاق أيضاً في نفس الوقت .. وقد رأيت وقفته الصلبة في منتدى دافوس في مواجهة الرئيس الإسرائيلي.. وكيف خرج الشعب التركي بعد منتصف الليل تحت وابل من الأمطار لينتظر زعيمه في المطار معبراً عن إعجابه وحبه .

ورأيته في مؤتمر القمة العربي وكيف لاقت كلمته التي ألقاها إعجاب وإقبال العالم العربي والإسلامي في الوقت الذي أعرض الجميع عن كلمات أكثر حكامنا المرتعشة التي تخشي مجرد الاقتراب من قضايانا.. فضلاً عن السعي لحلها .

رأيت موقفه من قضية غزة ومن محاولته حل مشكلة إيران مع الغرب وسعيه للتواصل مع العرب وإزالة الحواجز بينهم .. مواقف أيقظت شيئاً من عزة الدين التي افتقدناها بين العرب.

وأخيراً سألوه عن سر النجاح الباهر والسريع الذي حققه هو وحزبه فقال

"لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه .. إنه الإيمان ولدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية (صلي الله عليه وسلم)"

يحميك ربنا يا ولدي

الاثنين الموافق:

27/4/1431هـ

12/4/2010م

-----------------------

*عن موقع الجماعة الاسلامية في مصر

*******************

نص التحقيقات حول بيع اراضي بسيناء للصهاينة

بقلم علي المصري

عليها سالت دماء الشهداء .. ويتاجر بترابها الأوغاد ..الحقيقه الكامله لبيع سيناء للاسرائيلين

وعشرات السنين من الكفاح بالسلاح اختلطت فيها حبات العرق بحبات الرمال للحفاظ على كل شبر من ارض سيناء المقدسة ضد الأطماع الصهيونية التوسعية الغاصبة وكان المشروع الحلم بعد ذلك هو تنمية وتعمير سيناء بالخير --إلا أنه وكالعادة ولأنه عهد مبارك وفيما يشبه المؤامرة تركنا سيناء واكتفينا بأنشاء منتجعات لمبارك وأفراد أسرته وزبانيته وأصدقائهم وهو ما نكشف عنه فئ السطور -الفضيحة القادمة- والتي تتعلق بتفاصيل دقيقه عن عملية بيع ارض سيناء للإسرائيليين والتى أثبتت التحريات من خلالها أن المسئولين عن هذا الوطن إما حرامي مرتشي وإما نائم في العسل فقد جاء في نص التحقيقات ما يلي:

التحقيقات فى قضية بيع أراض وعقارات في سيناء لإسرائيليين وأجانب من خلال تزوير 186 حكم تحكيم والمتهم فيها اللواء ماهر غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، وعماد أرميا مدير عام شركة سيناء للتنمية السياحية وعبدالحكيم عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية و8 محامين.

وحدد القاضي صلاح يوسف رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 21 مارس المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات وتحريات العقيد أيمن الشافعي بمباحث الأموال العامة أن شركة سيناء للتنمية السياحية باعت الأراضي للأجانب دون علمها بحقيقة جنسية بعضهم.

وأظهرت التحقيقات أن الشركة بدأت مصرية برئيس مجلس إدارة مصري، كأي شركة مصرية مساهمة ثم انتهى بها الأمر إلى شركة أجنبية تحمل جنسية دولة لوكسمبورج بأوروبا بالمخالفة للقانون، ودون اعتراض من مصلحة الشركات، وأنها ظلت تتنقل بين أكثر من مقر داخل محافظتي القاهرة والجيزة وانتهى بها المطاف إلى نقل نشاطها خارج البلاد بالمخالفة لقانون الشركات.

وأول مقر للشركة كان في أحد شوارع مدينة نصر ثم انتقلت إلى شارع عباس العقاد، ثم نقلت مقرها للمرة الثالثة للتوالي إلى منطقة المهندسين، ثم نقلت نشاطها خارج البلاد، وأصبحت تدير عمليات بيع أراضى سيناء الخاضعة للسيادة المصرية من خلال تعاقدات تتم خارج البلاد في مدينة ميلانو الإيطالية، وتتقاضى الشركة مقابل ذلك في حسابات ببنوك أجنبية خارج البلاد.

وأكدت التحقيقات أن الشركة عند تأسيسها ترأسها مواطن مصرى بحصة حاكمة للمساهمين المصريين، ثم تم زيادة رأسمالها من خلال إدخال شركة أجنبية تحمل جنسية دولة لوكسمبورج بنسبة تفوق الجانب المصري بالمخالفة للقانون، فأصبح الأجانب يملكون أكثر من 51 % من أسهم الشركة.

وقالت تحريات العقيد أيمن الشافعي بمباحث الأموال العامة، إن المتهمين كونوا عصابة كبيرة لبيع أراضى سيناء للأجانب بالمخالفة لقانون تملك الأجانب وقرارات رئيس الوزراء ودون علم الجهات الأمنية، حيث خصصت الدولة قرية كورال باى بشرم الشيخ لشركة سيناء للتنمية السياحية لبناء عقارات وفيلات ونص التعاقد المبرم معها على عدم جواز بيع الأرض دون موافقة مسبقة من محافظ جنوب سيناء، لكن مسئولي الشركة تعمدوا إغفال بند نظر التصرف الوارد بالعقد الابتدائي المبرم بين المحافظة والشركة في أثناء إشهار العقد بمكتب الشهر العقاري المختص بالتواطؤ مع مسئولي مكتب الشهر العقاري.

وضمت قائمة المتهمين ماهر عبدالله غبريال، لواء سابق بمديرية أمن سيناء وعبدالحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وساهر فخرى إسكندر «هارب إلى لندن»، وإيهاب عطية يوسف، والسيد الحسينى دياب، وفتحى عبدالعزيز العريان، وممدوح أحمد مصطفى، وأشرف فؤاد عبدالراضى، وسامح عبدالحفيظ محمد، ومحمد حامد علام «محامون».

وأضاف: إن التحريات السرية التي أجراها ضباط مباحث الأموال العامة، أكدت قيام بعض المحامين مع مسئولين في الشركة بالتحايل على الإجراءات القانونية الصحيحة، عن طريق اصطناع أحكام تحكيم بصحة ونفاذ عقود شراء للأجانب لوحدات عقارية بالقرية عن طريق افتعال خصومة وهمية حتى يتمكنوا من اللجوء للتحكيم، وطبقا لقانون التحكيم، يحق لأي طرفين ينشب بينهما نزاع أن يختارا 3 محكمين من المحامين أو أساتذة القانون بالجامعات لعرض النزاع عليهم وإصدار حكم فيه يكون بقوة الحكم القضائي، مقابل تقاضى المحكمين لأتعابهم.

وأوضح ضباط المباحث أن الأجانب والشركة اختاروا محكمين عبارة عن مجموعة من المحامين الذين يحملون توكيلات عن الشركة، فلا يصح أن يكونوا محكمين لأنهم غير محايدين، وهذا دليل على اصطناع الخصومة، وأن التحريات المؤيدة بالمستندات أكدت صدور توكيلات من أعضاء مجلس إدارة الشركة بأسماء المحامين الذين تواطئوا معهم، لتحقيق منافع بما يعد مخالفة للنظام العام.

وكشفت أقوال ضابط مباحث الأموال العامة عن مفاجأة تمثلت في أن المتهم ساهر فخرى «محام» سبق اتهامه فى القضية رقم 1813 لسنة 2000، بتزوير أوراق رسمية ومحامى الشركة بموجب عدة توكيلات رسمية، ورغم ذلك حضر كوكيل عن الأجانب أمام المحكمين ضد الشركة، وكذلك المتهم ماهر غبريال، الذى حضر عن الشركة المحتكم ضدها فى تلك الأحكام من أرنستو برتاتونى ومقيد برقم 7009 لسنة 2004، بما يؤكد التواطؤ فيما بينهم بمشاركة المتهم إيهاب عطية يوسف المحكم في بعض الأحكام المصطنعة، رغم أنه حضر وكيلا عن أرنستو برتاتونى بالتوكيل رقم 10615 المطرية، بجانب توكيل آخر للمتهم ساهر فخري برقم 204 لسنة 98، بما يؤكد اشتراك المتهمين لإصدار هذه الأحكام المصطنعة.

وأشار إلى قيام المحامى إيهاب عطية حال كونه محكما بإصدار 10 أحكام باسم محكمة السويس الابتدائية لصالح أجانب ثم تم إلغاء قيدها بالمحكمة بعد عدة أشهر، ثم إعادة إصدارها لأجانب باسم محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

كما أن المتهم ممدوح محمود أحمد قام بعمل المحكم فى بعض الأحكام المصطنعة، رغم أنه محام لشركة سيناء للتنمية السياحية فى ذلك الوقت.

وأكدت التحريات صدور توكيل باسمه من ماريو كوستا رئيس مجلس إدارة الشركة، كما أكدت أن المتهم فتحى عبدالعزيز، الذى قام بعمل محكم فى العديد من تلك الأحكام المصطنعة الصادرة باسم ماتيولى فرانكو، وحضر فيها ساهر فخرى، بموجب التوكيل رقم 213 لسنة 2000 الزيتون، أثبتت أنه خاص بأطراف مصريين. وأن المتهم محمد حامد علام قام بعمل المحكم فى تلك الأحكام المصطنعة بصفته وكيلا عن ساهر فخرى وكيل المحتكمين الأجانب بموجب التوكيل رقم 2735 لسنة 2000 المطرية.

ساهر فخرى بالتوكيل رقم 2376 لسنة 2006 هليوبوليس صدر باسمه توكيل من الألمانية روزيتا إيرناباير. وأضاف الضابط أنه طبقا للتحريات فإن التوكيلات الصادرة عن مكتب التوثيق لم تقترن بموافقة المحافظ المختص وهو محافظ جنوب سيناء نظرا لحظر تملك الأجانب للأراضى والوحدات السكنية.

وأضاف ضابط المباحث أن تحرياته توصلت إلى تورط مسئولين بالشهر العقارى فى مكتب المطرية وجنوب سيناء بإصدار توكيلات من رئيس شركة سيناء «إيطالى الجنسية» للمتهمين فى القضية بالبيع والتصرف فى العقارات رغم أن القانون يشترط موافقة محافظ جنوب سيناء قبل إصدار هذه التوكيلات، كما أن أحد الموثقين فى مكتب المطرية اعتاد إصدار توكيلات مزورة للمتهمين للاستيلاء على العقارات فى عدة محافظات، وصدر حكم بسجنه فى قضية أخرى، علما بأن مكتب التوثيق بالمطرية غير مختص بإصدار توكيلات تختص بعقارات فى جنوب سيناء.

وقال العميد محمد السعيد سعدالدين بمباحث الأموال العامة إنه انتقل على رأس قوة من الضباط إلى مقر التسويق بشركة سيناء للتنمية السياحية بقرية كورال باى، والتقى مع سعد مسعد عبدالخالق، محاسب بإدارة التسويق والخدمات بالشركة، الذى أكد له أن جميع العقود وملحقاتها يتم الاحتفاظ بها فى فرع الشركة بميلانو، وهناك عقود بمقر الشركة بمصر وقدم له أسطوانة مدمجة تضم جميع البيانات المطلوبة.

وقال الشاهد الثالث العقيد عبدالظاهر عجينة بمباحث الأموال العامة إنه أثناء تفتيش مقر الشركة تبين من خلال المستندات التى قدمها أحد الموظفين أن بعض المستندات تمثل نسبة من الوحدات العقارية المباعة لأجانب محل التحقيق، وتبين وجود عقارات أخرى تم بيعها لم تتطرق إليها التحقيقات.

وقال الشاهد الرابع حسن محمد عبدالنعيم، كاتب أول بمحكمة الإسماعيلية الجزئية إنه خلال عمله رئيسا للقلم المدنى، كان المتهم عبدالحكيم عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية هو المسئول عن تسلم أحكام التحكيم من المحامين ووضع خاتم شعار الجمهورية عليه.

وشهد أشرف أرميا صموئيل، الموظف المختص بتنمية التبادل التجارى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة والمترجم المعتمد لدى السفارة، أن مسئولى شركة سيناء حصلوا على بياناته من السفارة باعتباره مترجما معتمدا واتصلوا به ليقوم بترجمة مستندات وتوجهه إلى مقر الشركة بمدينة نصر، حيث التقى مع المتهم عماد أرميا قلتة مدير الشركة، وترجم عددا كبيرا من عقود بيع الشركة لوحدات عقارية للأجانب والأحكام الصادرة بشأنها للغة العربية، وقال إن كل أسماء المتهمين جاءت فى المستندات، التى سلمها إلى المتهم عماد أرميا وحصل على مقابل مالى نظير الترجمة وترجم بعض أحكام التحكيم للإيطالية التى أرسلت خارج البلاد والخاصة بالمحكمين ومنها الأحكام رقم 77 و81 و152 و181 و182 لسنة 2002 جنوب القاهرة، الصادرة بمعرفة المحكم المتهم ممدوح أحمد مصطفى.

وأشار إلى أنه من بين المستندات التى تم ترجمتها والمرسلة من المتهم الأول إلى رئيس الشركة خارج البلاد خطاب أشار فيه المتهم إلى وجوب الحصول على موافقة المحافظ المختص بشأن شراء الشقق والأراضى والوحدات السكنية بجنوب سيناء، فضلا عن موافقة المحافظ على البيع للأجانب، حيث إن إجراءات البيع للأجانب ونقل الملكية فى جنوب سيناء تسمح للدولة بمراقبة التصرفات العقارية من الجانبين السياسى والأمنى، حتى لو كان ذلك تدخلا منها فى الشئون الخاصة بملكية المواطنين،

وأن المتهم الأول أكد فى خطابه كذلك أنه يفضل عدم اللجوء للشهر العقارى أو السجلات أو الضرائب العقارية لإشهار وتسجيل الأحكام الصادرة لأن اللجوء لهم يمكن أن يسبب ضررا للجميع سواء كان بائعا أو مشتريا، خاصة إذا كان المشترى أجنبيا لأن ذلك يثبت شخصيته ويوجب سداد الضرائب، التى وضعتها الدولة خاصة على الأجانب، وأن اللجوء للهيئات الحكومية لن يكون ذى جدوى لذلك سيتم التعامل مع الحكومة من خلال مستشارى الشركة والمحاسبين القانونيين والخبراء كسبيل أفضل لتجنب زيادة الأوراق والمستندات أمام السلطات الحكومية، وقال الشاهد إن الخطاب والأوراق التى تم ترجمتها كانت مختومة بخاتم المحكمة.

بينما أنكر المتهم ماهر غبريال اشتراكه ببيع عقارات لإسرائيليين، وقال إن سفره إلى إسرائيل مرتين قبل عام 2005 كان بغرض السياحة، ولا يعلم شيئا عن إعلان حكم التحكيم رقم 17 لسنة 2007، حيث تم الحصول عليها من مكتب ساهر فخرى بمعرفة المحكم، وقال إن المتهمين ساهر فخرى وإيهاب عطية وأشرف فؤاد هم الذين يعلمون بكيفية تزوير المستندات وإعداد الأحكام ومستنداتها، وقال إن المتهم عماد أرميا هو مسئول الشركة الذى تسلم الأحكام من ساهر فخرى ويعلم كل شىء.

وفى أقواله أنكر المتهم سيد الحسينى «محام» معرفته بالمتهم ساهر فخرى وبمواجهته بما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بوجود توقيعات له على أحكام التحكيم المزورة أقر بصحة توقيعاته على خمسة أحكام تحكيم ومستنداتها، مشددا على أنه لا يعلم شيئا عن حيثيات أحكام ولم يقرأها وقال: إنه تقابل باستراحة العاملين بمحكمة جنوب القاهرة مع 3 أشخاص حيث طلبوا منه توقيعها مقابل الحصول على 800 جنيه، كما حصل على صور الأحكام وسلمها لأحدهم محررة على العقد الأخضر.

بينما أقر المتهم عبدالحكيم عوض «أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ويقضى عقوبة السجن فى قضية أخرى» بمسئوليته عن إيداع أحكام التحكيم بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، وقال إن علاقته بالمتهم إيهاب عطية «محام» مجرد علاقة عمل، وقبل مستندات التحكيم وختمها بخاتم شعار الجمهورية دون قراءتها أو الاطلاع عليها، وشدد على أنه لا يتذكر ورود كتاب وزير العدل رقم 6 لسنة 2006 بضرورة عدم تسلم أحكام التحكيم نتيجة ضغط العمل، ولم يقم بتسليم المستندات لقلم الحفظ.

وأضاف فى أقواله أن ما ورد بأقوال موظفى المحكمة باتهامه بالمسئولية عما حدث بهدف إلقاء الاتهام عليه لإخلاء مسئوليتهم.

وأثبت فاروق محمد، أمين إيداع محكمة جنوب القاهرة سابقا، صحة بيانات وتوقيع محاضر إيداع أحكام التحكيم رقم 38 و39 و40 و41 و42 لسنة 2001 جنوب القاهرة، وقال إنه أودع تلك الأحكام ومقدمة منه ومحررة بمعرفته وأنه يعلم خطأه، وعلل إنكاره التوقيع على تلك الأحكام، بسبب قيامه بعمل غير قانونى ومحاولة التهرب من المسئولية وقال إن توقيعه على محاضر إيداع أحكام التحكيم التى تحمل أرقام 142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 لسنة 2003 جنوب القاهرة، صحيحة وصادرة عنه.

وتضمن ملف التحقيقات مذكرة القاضى مجدى عبدالبارى، رئيس محكمتى الإسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى 27 سبيمبر عام 2007 باكتشافه الواقعة، أشار فى مذكرته إلى ملاحظة عدم انضباط القيد بدفتر أحكام المحكمين خلال 7 أعوام سابقة وذلك بترك بعض الأرقام المسلسلة دون قيد أحكام فيها، وكذلك قيد أحكام عن أراضٍ لا تقع فى دائرة الإسماعيلية وعدم الالتزام بما تضمنه الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2006، بشأن عدم قبول إيداع أحكام المحكمين المتضمنة أى حق من الحقوق العينية العقارية، إلا بعد إشهار الحكم بالشهر العقارى المختص واتباع قواعد السجل العينى.

وطالب رئيس المحكمة من خلال المذكرة بتشكيل لجنة من المفتشين الإداريين لتحديد المسئولية، وقرر وزير العدل تشكيل لجنة تفتيش إدارية لبحث ما ورد بالمذكرة فى اليوم التالى لإرسالها، وكلف القاضى رضا عبدالقادر رئيس محكمة استئناف بتولى التحقيق فى القضية والتفرغ تماما من مهام عمله لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

علي المصري

**********************

حقيقة إحتــلال مدينة أم الرشــراش المصــرية التي تعرف بأســم مدينــة إيــلات الاســرائيلية الآن

ايلات (بالعبرية אֵילַת) مدينة إسرائيلية الان على الساحل الجنوبي من خليج العقبة وتقع في أقصى جنوب إسرائيل بين مدينة العقبة الأردنية من الشرق وبلدة طابا المصرية من الغرب. أقيمت المدينة في 1952 في موقع كان معروفا باسم أم الرشراش المصرية، وسميت "إيلات" نسبة إلى بلدة قديمة مذكورة في سفر الخروج كأحد منازل بني إسرائيل في طريقهم عبر بادية سيناء. تضم المدينة ميناء يصل إسرائيل بمواني الشرق الأقصى وتحتوى على منطقة سياحية كبيرة نسبيا مكونة من فنادق ومنتزهات. في 1985 أعلنت الحكومة الإسرائيلية إيلات وضواحيها "منطقة تجارية حرة" حيث قللت نسبة الضرائب المفروضة على سكانها وزوارها لتشجيع السياحة فيها.

تقع مدينة إيلات بين معبرين حدوديين مفتوحين بالقرب منها يسهلان حركة السياح منها وإليها وهناك مطارين يخدمان السياح - مطار صغير داخل المدينة ومطار أكبر 50 كم شمالا لها. أما من ناحية المواصلات البرية إلى داخل إسرائيل فتعتبر إيلات منعزلة عن باقي المدن الإسرائيلية إذ يصل إليها شارع رئيسي واحد فقط يمر في وادي عربة. لم يتم رسم الحدود الإسرائيلية المصرية بين إيلات وطابا إلا في 1988 لعدم وضوح مكانه بدقة، ولكن منذ رسمه النهائي يوجد معبر حدودي مفتوح على مدار الساعة ويخدم السياح العابرين من شبه جزيرة سيناء إلى إيلات. في 1994 تم افتتاح معبر مماثل بين إسرائيل والأردن شمالي مدينتي إيلات والعقبة.

تأسست إيلات في 1952 في موقع أم الرشراش المصرى كميناء ومركز صناعي. قبل تأسيس دولة إسرائيل في مايو 1948 كانت في أم الرشراش مركز شرطة صغيرتابع لسلطات الانتداب البريطاني وعدد قليل من المباني الأخرى. احتلت القوات الإسرائيلية موقع أم الرشراش في 10 مارس 1949 دون معارضة من أية قوة عربية وكان آخر موقع سيطرت عليه القوات الإسرائيلية ضمن حرب 1948. تم اختيار اسم "إيلات" للمدينة الجديدة نسبة إلى اسم موقع قديم يذكر في الكتاب المقدس وقع حسب التقديرات على شاطئ خليج العقبة:

"وأخذ كل شعب يهوذا عزريا وهو ابن ست عشرة سنة وملكوه عوضا عن أبيه أمصيا. هو بنى أيلة واستردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع آبائه."

(سفر الملوك الثاني، أصحاح 14، 21-22

"في ذلك الوقت أرجع رصين ملك آرام أيلة للآراميين وطرد اليهود من أيلة و جاء الآراميون إلى أيلة وأقاموا هناك إلى هذا اليوم."

(سفر الملوك الثاني، أصحاح 16، 6

وفي النص العبري الأصلي يظهر اسم "أيلة" אילת ويلفظ في العبرية الحديثة "إيلات".

بعد حرب 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أصبحت إيلات محطة للجنود وللسياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى جنوب سيناء.

بعد إتمام إعادة سيناء لمصر في أبريل 1982 في إطار الاتفاقية السلمية بين البلدين حلت إيلات محل المواقع السياحية في جنوب سيناء من ناحية السياحية الإسرائيلية الداخلية فتوسعت المنطقة السياحية منها. منذ افتتاح المعبر الحدودي في طابا في 1988 وإعفاء المواطنين الإسرائيليين من ضرورة طلب التأشيرة سلفا لزيارة منطقة شرقي سيناء، أصبحت إيلات من جديد محطة للعابرين من إسرائيل إلى جنوب سيناء.

طقس إيلات هو أشد الأماكن الإسرائيلية حرارة وجفافا لوقوعها بين صحراء النقب وسيناء. درجة الحرارة في الصيف تتعدى 35 مئوية وفي الشتاء تنخفض درجة الحرارة إلى 12 مئوية. لا تزيد كمية الأمطار المعدلة 30 مليمترا سنويا.

ويقول المستشار حسن أحمد عمر أن مصر لم توقع أى اتفاق بخصوص أم الرشراش

وهذا يعنى أن الباب مازال مفتوحا أمام المطالبة بمثلث أم الرشراش وأن التضليل

الاسرائيلى بغرض اثبات حقوق لها بمثلث أم الرشراش والذى تبدده نصوص الحكم

الدولى الذى صدر لصالح مصر فى مثلث طابا حيث أهدرت تلك النصوص الدفع

الاسرائيلى الذى يزعم بأن بريطانيا باعتبارها الدولة المنتدبة على مصر وفلسطين قد اعترفت صراحة فى عام 1926 بأن الخط المحدد فى اتفاق 1906 هوخط الحدود وأن بريطانيا قد أكدت لمصر أن حدودها لن تتأثر بتجديد حدود فلسطين .. ونظرا الى سابقة الرجوع الى اتفاق 1906 من جانب مصر وبريطانيا عام 1926 وفى غيبة أى اتفاق صريح بين مصر وبريطانيا على تعيين حدود مصر وفلسطين فأن المحكمة فى أثناء التحكيم فى طابا أهدرت هذا الدفع كلية وأكدت أن المحددات فى اتفاق 1906 المستخدمة فى التصريحات المصرية البريطانية وقتها لايحملان معنى فنيا خالصا وانما يشيران فقط الى وصف خط الحدود دون الاشارة الى تعليم الحدود المنصوص عليها أيضا صراحة فى اتفاق سنة 1906 وهو السند الذى كانت اسرائيل ترتكزعلى أنها الاتفاقية التى وضعت أم الرشراش ضمن أرض فلسطين

أم الرشراش تلك المدينة المصرية التي احتلها الصهاينة ومازالوا مقيمين فيها..لم تدخل في معاهدة السلام ..كانت سبب حرب 67 ,فموقعها متميز وامامها مضيق تيران من اهم المضايق التي تحكم المنطقة,والذي اغلقته السلطات المصري في وجه اسرائيل فكان سبا لحرب 67 ..

ولكن ماهو هو مضيق تيران وماهو اهميته؟؟

يقع مضيق تيران في المياة الاقليمية المصرية ويصل بين البحر الاحمر وخلج العقبة وهو المنفذ الوحيد لفلسطين المحتلة والكيان الصهيوني ,وتقع في المضيق بعض الجزر اهمها تيران وصنافر ولا يوجد سوي ممر واحد صالح للملاحة بين ساحل سيناء وجزيرة تيران ..

أم الرشراش المدينة التي تنتظر من يحررها من يد الصهاينة !!

ايلات من منظور عربى تاريخى أم الرشراش منطقة مصرية علي الحدود الفلسطينية المصرية, وذلك وفقا للفرمان العثماني الصادر عام 1906م الذي يرسم هذه الحدود دوليا, وإذا ما نظرنا إلي خرائط السلام – سواء المصرية أو الصهيونية – فلن نجد ذكرا لمكان بهذا الاسم, ويرى بعض المتخصصين في قضايا الحدود أن أم الرشراش التي تحولت إلي “إيلات” هي إحدى خسائر كامب ديفيد الساداتية, استجابة لمطلب الكيان الصهيوني بالحصول على منفذ علي البحر الأحمر.. ولكن أسباب وتداعيات استيلاء الصهاينة علي منطقة أم الرشراش المصرية تفوق ذلك بكثير, وهي جزء هام من استراتيجية الصهاينة الشاملة العسكرية والسياسية والاقتصادية. أحداث ووقائع احتلال الصهاينة لأم الرشراش المصرية وتحويلها إلي “إيلات”, هي تكرار لمأساة تعرضت لها العديد من المدن والمناطق الفلسطينية في أحداث عام 1948م بدءا من انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وفي إطار تعليمات بعدم الصدام مع عصابات الصهاينة, مرورا بهجوم العصابات الصهيونية عليها بعد توقيع اتفاقية “رودس” لوقف إطلاق النار, والتي قضت بعدم تحرك أي من قوات الأطراف المختلفة في الصراع عن المواقع التي تتمركز فيها عند توقيع الاتفاقية, وحتى لا يفوت الحدث أي من تفاصيله الدرامية, فقد كان الكولونيل “إسحاق رابين” والذي أصبح رئيسا لوزراء الكيان الصهيوني, هو قائد عصابات الصهاينة المهاجمة لأم الرشراش, وتصل دراما الحدث ذروتها المتوقعة حينما تقتل عصابات الصهاينة المهاجمة - بقيادة “رجل السلام الصهيوني” كما وصفته إحدى الصحف المصرية, والذي بكى لمقتله أصحاب الفخامة والسعادة أمام عدسات التليفزيونات - تقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية وعددهم 350 شهيدا, بالرغم من أن العصابات الصهيونية وعلي رأسها “رابين” قد دخلوا إلي المدينة دون طلقة واحدة لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار, حدث هذا بعد أن اغتال الصهاينة اللورد برنادوت رئيس لجنة التحقيق الدولية في 17 سبتمبر 1948م, لأنه يشير في تقريره إلى بعض المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية, وإلي خروقات قرار وقف إطلاق النار, ثم انطلقت عصابات الصهاينة علي محورين:

الأول: يستهدف السيطرة علي المياه, وسمي بخط تقسيم المياه.. وذلك عبر السيطرة علي مناطق بيسان – أريحا – القدس.

الثاني: المسمى “مدن حفرة الانهدام” عبر طبريا – بيسان – أريحا – أم الرشراش ، وقد أطلقوا علي هذه العملية اسم عملية “عويدا”.

وقد انتهت هذه العملية باحتلال صحراء النقب ثم أم الرشراش في 10/3/1949م, ونتج عنها سيطرة العصابات الصهيونية علي أراضي مصرية بمساحة تساوي 1.5 مساحة هضبة الجولان المحتلة في الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة.. وهي ترتبط بقرية أم الرشراش الأردنية وهي قرية يقطنها الصيادون, قاطعة مساحات من الشريط المجاور لصحراء النقب مع سيناء ( مثلث رفح – أم الرشراش – رأس النقب ).

لماذا أمالرشراش؟!

تتعدد الأسباب والنتائج التي تقف خلف استهداف واحتلال وتغيير اسم وهوية أم الرشراش, فهي بين جيوسياسية, وعسكرية, واقتصادية.. • فباحتلال أم الرشراش انقطع التواصل البري بين الدول العربية في شرق البحر الأحمر وغربه, وأصبح تحت السيطرة الصهيونية, ولا يحتاج الأمر إلي جهد كبير لمعرفة الآثار الاقتصادية والعسكرية والسياسية لوجود هذا العائق. • القضاء علي فرضية أن البحر الأحمر “بحيرة عربية”, بكل ما لهذا من تداعيات علي الاستراتيجيات العسكرية لحماية الحدود البحرية شديدة الامتداد لمصر والعربية السعودية والسودان واليمن. • طرح بديل لقناة السويس بمشروع قناة أم الرشراش “إيلات” إلي البحر الميت. • ابتداع حق للكيان الصهيوني في مياه خليج العقبة, الذي كان خليجا مصريا سعوديا أردنيا خالصا, الأمر الذي يعطي الفرصة للكيان الصهيوني لخلق الأزمات مع أي من الدول المطلة علي الخليج, في أي وقت يريد. • التمتع بمنفذ علي البحر الأحمر, لخدمة الأهداف الاستراتيجية للكيان الصهيوني في شرق ووسط القارة الأفريقية من ناحية, وللوصول بقواته البحرية, بما فيها غواصاته النووية, إلي العمق الجغرافي لمصر و المملكة العربية السعودية والسودان واليمن إن تغيير اسم أم الرشراش, وتركيبتها الديموجرافية, وتغيير هويتها هو جزء من قائمة طويلة من الجرائم المماثلة, ولكنها لا ترتكب كيفما اتفق, بل وفق رؤية وتخطيط استراتيجيين لخدمة مصالح العدو الصهيوني, وتأكيد عناصر قوته في الصراع. فالتسميات التي أطلقت علي المناطق الفلسطينية صممت لضرب هويتها بالأساس (كالضفة الغربية لنهر الأردن), لاحظ أن التسمية تربط هذه الأرض بالأردن, لا فلسطين, و( قطاع غزة ) وهي تسمية لا تعني الانتماء إلي أي مكان, أما البلدات والأماكن التي أسقط الصهاينة أسمائها العربية تماما, ووصموها بأسماء صهيونية وهي كثيرة, فتدخل في رؤية أخرى للقضم والاستيعاب, سواء بالتهجير, أو الإخلاء وإقامة المستوطنات.. ففي الرملة تم هدم 10 مدن وقري وبناء مستوطنات مكانها, وفي حيفا (11) قرية ومدينة, وفي يافا (9), وفي القدس (10), وعكا (5), وفي غزة (11), وصفد (13), والخليل (3), وبيسان (2), وجنين (1), والمجموع 75 قرية ومدينة أزيلت وأقيم مكانها مستعمرات بأسماء مختلفة لتصبح قرية أبو الفضل مستعمرة (تليمة مناشية), وتصبح أم الرشراش المصرية (إيلات), والملاحظة التي يجب أن لا تفوتنا أن كل هذه المستعمرات الستة والسبعين بما فيهم أم الرشراش هي تحقيق لخطى الهجوم الاستراتيجي الذي بدأ بعد وقف إطلاق النار في العام 1948م, خط تقسيم المياه, وخط حفرة الانهدام. وفي غيبة الرؤية الاستراتيجية, والإرادة السياسية, تأتي الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال أم الرشراش المصرية, التي نسيها أو تناساها, أو تنكر لها صناع اتفاقيات “السلام”, فهل آن الأوان أن نتذكر ونتدبر ونتحرك.

في شهر فبراير الماضي ، نشرت الصحف الصهيونية نبأ يقول أن الكيان الصهيوني هدد مصر بإسقاط طائراتها المدنية في حال دخولها المجال الجوي لميناء “إيلات” ، وطلب من القاهرة منع طائراتها من التحليق فوق المنطقة التي اعتبرها محظورة ، وقالت مصادر صهيونية إن : “طائرات الركاب المصرية تستعمل مجال العقبة الجوي المحاذي لـ “إيلات” لدخول الأراضي الأردنية ، ولكنها أحياناً تدخل المجال الجوي “الإسرائيلي” خطأ ، وأن “إسرائيل” لن تتردد في إسقاط أي طائرة مصرية تدخل المجال الجوي المحظور !! . ولأن خبراء السياسية والتاريخ يعلمون أن (إيلات) هذه هي في الأصل (قريـة أم الرشراش) المصرية التي احتلها الصهاينة يوم 10 مارس 1949 ، فقد أثار الخبر التساؤلات حول أسباب عدم تمسك مصر باستعادة ايلات حتى الان كما فعلت في طابا بالتحكيم ، وهل معني ذلك أن القاهرة تنازلت عن إيلات للصهاينة نهائيا ؟! . واقع الحال يشير إلي أن مصر لم تطالب بإعادة إيلات لأسباب سياسية وتاريخية وجغرافية ، أبرزها أن قرارات مجلس الأمن التي طالبت بإعادة الأرض العربية المحتلة ، اهتمت كلها بالحديث عن إعادة الأرض المحتلة منذ 1967 ، وليس ما قبلها بعد نكبة 1948 ، كما أن واقع جديد طرأ هناك يصعب تغييره ولكن الوقائع تشير مع ذلك إلي أن القاهرة لا تزال تتطلع لاستعادة أم الرشراش باعتبارها أرضا مصرية ، ولا تعترف بأنها أرض إسرائيلية .. فقد نشرت مصادر صحفية مصرية عام 2000 إن وزارة الخارجية المصرية بعثت باحتجاج رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية على ما جاء في وثائق بريطانية قديمة أفرج عنها من مزاعم تشير إلى إن مصر قد تنازلت خلال حكم الرئيس الأسبق عبد الناصر عن منطقة أم الرشراش ( ميناء إيلات الان) . وقالت مصر في ردها الرسمي أن ما ورد في أوراق حكومة هارولد ويلسن عن تنازل عبد الناصر عنها لـ”إسرائيل” حتى تحصل على منفذ بحري على خليج العقبة “محض افتراء وتشويه لسمعة الرئيس الراحل فضلا عن انه دعم واضح للجانب الاسرائيلى على حساب مصر” ، وأوردت رسالة الاحتجاج المصرية نصوص لتصريحات عبد الناصر التي أكد فيها احتلال “إسرائيل” لأم الرشراش ، إضافة لوثائق ومستندات قديمة تؤكد تبعيتها لمصر . وكان الحديث عن ضرورة استعادة قرية أم الرشراش المصرية المعروفة الآن باسم “إيلات” التي لا تزال تحتلها “إسرائيل” منذ 56 عاماً، قد عاد بقوة عام 1999 ، ونقلت الصحف المصرية عن مصادر سياسية مصرية أن دراسات وافية قد أعدت بالفعل حول الوضع القانوني للمدينة تمهيداً لتصعيد الأمر بعدما تجاهل الصهاينة على مدار 17 عاماً طلباً مصرياً قيل أن الرئيس مبارك قدمه لـ”إسرائيل” عام 1982م لبحث مصير المدينة ، فيما قالت مصادر في الخارجية المصرية إن ملف الحدود مغلق تماماً.

وقد نشرت عدة صحف مصرية تقارير متعددة عن أم الرشراش في أوج النزاعات بين مصر وتل أبيب وتصاعد التوتر عقب استدعاء السفير المصري من هناك ، أشارت فيها إلى أن مصر تستعد للمطالبة بها ، ونشرت ذات الخبر صحيفة ( إجيبشن جازيت) المصرية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية ما دعا الصحف “الإسرائيلية” حينئذ للتحرك ونشرت ما تعتزم مصر القيام به. وقد كشفت إحدى هذه الصحف الصهيونية أن “إسرائيل” طالبت أمريكا بالتدخل ، وأن السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أجرت اتصالات بالخارجية المصرية لاستجلاء الأمر فأبلغها مصدر رسمي أن الخارجية لا تقف وراء الموضوع وهو ما فسر بأن ملف الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة مغلق ، ولكن زاد الأمر غموضا حول حقيقة مطالبة مصر بها او التخلي عنها أن مصر احتجت عام 2000 على الوثائق البريطانية القديمة التي تزعم تنازل عبد الناصر عن أم الرشراش لـ”إسرائيل” ! وقد لوحظ في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تدخل أمريكي لمعرفة حقيقة إثارة مصر لهذه القضية ، أن مصر تراجعت عن مطالبة “إسرائيل” بإعادة قرية أم الرشراش المصرية التى يحتلها الصهاينة منذ 56 عاما (10 مارس 1949) ، وتشير دراسات مصرية إلي أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها ، ولكن “إسرائيل” احتلتها منذ عام 1949 ” ،

وهي منطقة حدودية مع فلسطين، وكان يقيم بها حوالي 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها احدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية وقتلت من فيها واحتلتها في عملية أطلق عليها عملية عوفدا” وقد حدثت تلك المذبحة بعد ساعات من توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر و”إسرائيل” في 24 فبراير1949 . وتعود تسمية المنطقة أم الرشراش إلى احدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها ، وهي منطقة استراتيجية تسيطر عليها وتحتلها “إسرائيل” وبدون مستندات تخص تلك المنطقة . مؤتمرات للمطالبة باستعادة أم الرشراش وقد سعت أطراف مصرية وجمعيات لعقد مؤتمرات للمطالبة باستعادة أم الرشراش وإثارة القضية للضغط علي الحكومة المصرية والصهاينة أيضا ، حيث عقد مؤتمر في 9/9/1999 بفندق شبرد وبحضور عدد من العسكريين وخبراء الاستراتيجيات وأعضاء في مجلسي الشعب والشورى وقيادات من الأحزاب والنقابات والطلبة تحت عنوان (خطورة احتلال أم الرشراش على الأمن القومي العربي والاسلامى) ، وسعت نفس الأطراف ومنها اللواء أركان حرب صلاح سليم – الخبير العسكري المصري - لإقامة المؤتمر الثاني لام الرشراش بيد أنه لا يعرف نتائج هذه المؤتمرات

*****************************

جبهة 'غيث' و'سلامة' و'النجار' تنتصر علي رئيس المؤسسة المؤيد للتطبيع ..مجلس إدارة الأهرام يقطع الطريق علي المطبّعين في جلسة تاريخية ساخنة!

بقلم إيمان مأمون - الاسبوع

في قرار غير مسبوق أعلنت مؤسسة الأهرام مقاطعتها للكيان الصهيو